با پیشرفت علم و تکنولوژی و با نظر به جایگزین شدن اندیشه و فکر برتر انسانی بجای زوروبازو وقدر جسمانی، همچنان در کشورهای درحال توسعه و جهان سومی، زنان در پیشبرد چرخ های اقتصادی، سهم بسیاری اندکی دارند و همواره حقوق زنان برای حضور در مشاغل گوناگون و زنان شاغل کارگر مورد ظلم و تضییع قرار گرفته است.
با توجه به جمعیت 70 میلیونی ایران که زنان نیمی از جمعیت را تشکیل می دهند و با توجه به افزایش رو به رشد زنان تحصیل کرده با تمام دل خوشی هایی کذایی که آمار، خبر از افزایش زنان شاغل می دهد، در سال 72 تنها 5/3% از زنان در رده مدیریت قرار گرفته اند و این نشان از عدم باور توانائیها، نگرش منفی و تبعیض آمیز و همچنین نگاه غالب جامعه بر اولویت قرار دادن مردان برای جذب کار و به حاشیه راندن زنان می باشد و فرهنگ و قوانین زن ستیز سعی دارد زنان را به هر شکلی به کنج خانه ها براند.
دلایل متعددی در خانه نشین کردن و عدم حضور زنان در عرصه های اقتصادی نقش دارد، از جمله فرهنگ مردسالار حاکم بر جامعه دائما تاکید بر تابع مطلق و فرمانبرداری از ولی و مرد خانواده که پدر و شوهر و برادر است دارد که می توانند از حضور دختر و یا زن خود طبق قانون مدنی 1117 جلوگیری بعمل آورد براساس این ماده: "شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد، منع کند" و شوهر به استناد به این قانون و بدون هیچ دلیل منطقی هر زمان که دلش بخواهد می تواند همسرش را از کار کردن محروم کند و پدر و برادر هم با عنوان حفظ آبرو، تعصب، غیرت و سرپرستی به راحتی از کار کردن دختران خود جلوگیری می کنند.
متاسفانه گاهی حتی از دختران تحصیل کرده شاغل هم می شنویم که می گویند وقتی شوهر کنم دیگر کار نمی کنم و این وظیفه شوهر است که خرج زن و بچه اش را بدهد و در بین خواستگاران خود بدنبال "تکیه گاه" میگردد!
البته هر انسانی حق دارد که مسیر زندگی اش را انتخاب کند ولی بحث من بر سر این است که این دیدگاه حاکم بر ذهن زنان و دختران نشات گرفته از همان دیدگاه مردسالاریست! که مرد مظهر قدرت و تکیه گاه محکمی است که زن به او وابسته است و بدون او، فرد مفلوجی ست که به تنهایی نمی تواند زندگی کند و این سیستم حاکم مردسالار، خود ظلم و ستمی ست بر مردان!! که ناچارند یک تنه تمامی مخارج و هزینه های سنگین زن و فرزندان خود را به دوش بکشند!
در بخشی از موارد بچه دار شدن و عدم امکانات اقتصادی خانواده با هزینه های بالای مهد کودک ها و عدم دسترسی زنان شاغل به مهدکودک های دولتی و یا رایگان، بسیاری از زنان تحصیل کرده شاغل با بچه دارشدن برخلاف میل باطنی مجبورند از شغلشان دست بکشند و کاری را که به سختی بدست آورده اند به راحتی رها کنند.
بسیاری از محدودیت های دیگر مثل نگاه جنسیتی به زن، پیدا کردن شغل مناسب را برای آنان بسیار مشکل کرده و بدلایل نا امن بودن محیط کار، احتمال یافتن شغل مناسب برای آنان کمتر و کمتر می شود و گاه تنها به دلیل یافتن محیط کاری زنانه با تحصیلات (لیسانس یا فوق لیسانس) به حداقل حقوق و بدون توجه به تخصص و تحصیلات تن به کارهای ساده و مبتدی می دهند که این مسئله باعث سودجویی کارفرمایان کارخانه ها، شرکت دارها، تولیدی ها و ... شده است.
در کتاب های درسی آموزش حرفه و هنر براساس تفکیک جنسیت است مثلا به پسران کارهای فنی (تراشکاری، مکانیکی)، هنرهای چوبی (نجاری)، برقکاری و ... و چگونه خلاق بودن، چگونه اندیشیدن و چگونه مدیر بودن آموزش داده می شود ولی به دختران تاکید بر بچه داری و آشپزی دارد و به دلیل محرومیت از بسیاری از آموزش های فنی، مردان در یافتن شغل در اولویت قرار می گیرند و از شانس بیشتری برخوردارهستند.
علاوه بر این زنان بخاطر جنسیتشان از یکسری مشاغل به دلیل قوانین تبعیض آمیز جامعه و بعنوان حفظ مصالح ملی و امنیتی طبق شرع، مرد بودن از شرایط آن است مثل قضاوت، خلبان هواپیما بودن و بسیاری از مشاغل دیگر هم به دلیل تعصب، عرف و فرهنگ عقب مانده مردسالار مثل کارهای فنی، زنان عملا از چرخه مشاغل حذف می شوند.
زنان شاغل در ادارات دولتی هم از تبعیض جنسی در رنج اند، بسیاری از زنان کارمند با تحصیلات بالا بعنوان یک کارمند ساده (بدون توجه به سوابق و تحصیلات) زیردست رئیس، مسئول واحد یا کارشناس مسئول که گاه دارای تحصیلاتی پایین تری نیز هستند، تنها به دلیل مرد بودن و تبعیض جنسی این پست و القاب و عناوین نصیبشان شده نه بدلیل شایستگی در کار و توانایی های بیشتر! مجبور به کار کردن هستند و ندرتا می بینیم که زنی مسئول واحدی باشد که آن هم مهم ترین دلیلش همان جدایی و تفکیک جنسیتی و محیط زنانه بودن (مثل واحد دبیرخانه ادارات)، بناچار یک زن را به سرپرستی گماشته اند.
و در این مکان ها هم مانند بسیاری از کارخانه ها و مراکز خصوصی از زنان بعنوان نیروهای روزمزد، قراردادی موقت و حق التدریس استفاده می کنند تا بتوانند به راحتی و بدون پشتوانه ی بیمه بیکاری و یا بازنشستگی با پرداخت حداقل حقوق و دستمزد و در الویت قرار گرفتن مردان در استخدام، (اگرچه امروزه این مشکلات گریبانگیر مردان شاغل خصوصا کارگران کارخانجات هم می باشد) ولی شانس زنان به دستیابی به شغل مناسب و تضمین آینده شغلی به مراتب کمتر است.
طبق آمار موجود با اینکه صحبت از آن است که شاهد رشد حضور زنان در عرصه های توسعه ی اقتصادی بوده ایم ولی باتوجه به رشد چشمگیر فارغ التحصیلان دختر در سال های اخیر می بینیم که 48% از زنان تحصیل کرده بیکار و یا جویای کار هستند و آن درصد از کسانی هم که موفق به یافتن شغلی شده اند پست ها و دستمزد و کارشان با تحصیلاتشان سنخیتی ندارد.
براساس گزارش های مطالعاتی، حقوق زنان 30 الی 40% کمتر از حقوق مردان است و سوال اینجاست که این تبعیض و نابرابری حقوقی که سالانه میلیاردها دلار از حقوق زنان را تضییع می کند به جیب چه کسانی می رود؟!
طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، زنان در کشورهای جهان، یک سوم نیروی کار رسمی را تشکیل می دهند ولی فقط یک دهم درآمد دنیا را دریافت می کنند و مالک تنها 1% از املاک و دارایی های جهان هستند.
اگرچه زنان تلاش های بسیاری برای راه یافتن هرچه بیشتر در عرصه های اقتصادی انجام داده اند ولی همچنان در باتلاق سنت ها، قوانین تبعیض آمیزجنسی و فرهنگ مرد سالار دست و پا می زنند! و این موانع، عرصه قرار گرفتن در محیط های شغلی و دستیابی به استقلال اقتصادی را بر آنان تنگ تر می کند و برای از بین بردن موانع و تغییر قوانین نابرابر و تضییع حقوق مان نیاز به واکنش و توجه بیشترو جدی تر زنان شاغل کارگر در ادارات، کارخانه ها و در هرجای دیگری که شاغل یا جویای کار هستیم دارد و قطعاً همه ما از این قوانین نابرابر و تضییع حقوقمان در رنج ایم و مستثنی نیستیم! |
